به نقل از «خبرآنلاین»

قدرت و ثروت، سهم همه افراد و گروه های سیاسی

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۶۱۷۴

ایران امروز گرفتار یک بحران اقتصادی است که بر کسی هم پوشیده نبوده و جزو اخبار محرمانه هم نیست. اما کشور ما بعد از انقلاب به سختی می تواند روزهایی را به یاد اورد که در شرایط بحران اقتصادی نبوده باشد، چرا اقتصاددانان نمی توانند کشور را از این وضعیت رهایی بخشند؟ شاید علت عمده در استفاده تکرار شونده از رهیافت ها و الگوهای کلاسیک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توسعه است که سنخیتی با صورت وضعیت کشور در هیچ کدام از این حوزه ها نداشته و بحش دانشگاهی و اکادمیک که باید به دنبال ساخت پارادایمی منطبق با شرایط خاص کشور ایران به عنوان یک واحد سیاسی در سپهر بین المللی و دارای مختصات خاص خود است، باشد مدتهاست به محاق رفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت دیگر اندیشمندان ایرانی به شکلی جزیره ای به نقد و دادن راهکار می پردازند اما این راهکارها به دلیل عدم ارتباط ارگانیک با دیگر آرا قادر به ساخت یک الگوی کامل و مانع که بیانگر بیشترین همپوشانی از وضعیت خاص کشور باشند نیستند.

بر اساس نظریه های نوین اقتصادی، نهادسازی وگسترش نهادها و سازمان های غیر دولتی مهمترین عامل توسعه اقتصادی و به دنبال ان توسعه سیاسی است تا به توزیع قدرت در ائتلاف سلطه و توزیع باز رانت بینجامد اما پیش نیاز همین توسعه نهادها، پائین امدن هزینه است. به دیگر معنا در حکومت هایی که به دلیل ترس از کنار هم قرار گرفتن افراد، با توهم توطئه، معمولا امکان شکل گیری سازمان وجود ندارد. از دیگر سو خود حکومت با گسترش سازمان های دولتی و شبه دولتی وبا گسترس دسترسی محدود به رانت، امکان توسعه را از بین برده و رکود و وضعیت شکننده را نهادینه کرده و امکان حرکت از وضعیت شکننده به وضعیت پایداری اقتصادی و به دنبال آن رشد را سلب می کند. انتخابات ازاد اگرچه از دید نظریات جدید، لازمه چنین توسعه ای نیست اما طبعا بدون مشارکت سیاسی گسترده افراد، امکان تقسیم و تشریک قدرت برای ایجاد اعتماد عمومی و در پی ان سرمایه اجتماعی که بیمه کننده توسعه اقتصادی است به وجود نخواهد امد.

در همین طرح مولد سازی به دلیل نبود سازمان ها و نهادها، امکان دستیابی افراد عادی به این اموال وجود نداشته و رانت حاصل از چنین طرحی در همان نهادهای دولتی و شبه دولتی به شکلی فسادزا به گردش در خواهد امد .در چنین وضعیتی گروه های حاضر در ائتلاف قدرت، برای دستیابی بیشتر به منابع، تلاش می کنند تا هرچه بیشتر از تقسیم قدرت جلوگیری شود. با بیرون ماندن بخشی از جامعه از حضور درعرصه قدرت و ثروت، طبیعی است که بخشی از همین گروه های محروم به رفتارهای خشن حاصل از خشم طردشدگی دست خواهند یازید که امری محتوم است و بدین شکل، جامعه، همیشه در سایه خشونتی که با هر روزنه ای بروز خواهد کرد به زیست خود ادامه داده و این خشونت پنهان، نه تنها امکان سرمایه گذاری های جدید را سلب می کند بلکه سرمایه های موجود را هم فراری خواهد داد . سرمایه نیازمند فضایی امن و صلح امیز است. وقتی افراد در منابع و منافع شریک می شوند مطمئنا از هر اقدامی که ان را به مخاطره اندازد می پرهیزند.
برای پرهیز از بروز هر خشونتی و برای توسعه مسالمت امیز قدرت سیاسی و توسعه عادلانه منابع به نظر می رسد کم هزینه ترین راه ، توسعه نهاد و سازمان های مردمی صنفی و سیاسی است. حکومت باید با درک این واقعیت که با شراکت قدرت با افراد و دیگر گروه های اجتماعی و سیاسی و سهیم کردن آن‌ها ، از خطر بالقوه رادیکالیزه کردن آن‌ها کاسته و جامعه را به سمت امنیت و صلح که بنیان یک توسعه پایدار است رهنمون خواهد ساخت .اما مهم همان شناخت حکومت از جریان هایی است که با نفوذ در هسته قدرت از ترس محدود شدن منابع خود، ادامه حیات خود را در ناامنی دائمی جامعه می بینند و نهایت بهره برداری را هم از آن می کنند.

*روزنامه نگار

۲۱۶۲۱۶

کد خبر 1729544

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم رانت خواری اقتصاد ایران سازمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۶۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ارایه برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال‌جاری اظهار کرد: آخرین تخصیص اعتبارات در ۲۹ اسفند سال گذشته انجام شد و به همه مدیران استان میزان تخصیص اعلام شده، بنابراین باید در خصوص هزینه کرد آن تسریع شود.

وی بر لزوم تشکیل کارگروه فنی در صورت هزینه کرد اعتبارات تاکید کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت همه دستگاه‌های اجرایی استان میزان اعتبارات ملی خود را به ما اعلام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: فرمانداران برنامه‌ریزی لازم را با اولویت پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌های بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.

۷۰ درصد مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی در سال گذشته انجام شد

محمدی تصریح کرد: آسیب شناسی از مصوبات شورای برنامه ریزی استان صورت گرفته است و سال گذشته ۱۲ جلسه این شورا با ۱۰۰ مصوبه تشکیل شد که ۷۰ درصد این مصوبات انجام شده و مابقی در حال اجرا هستند.

وی مشارکت عمومی، خصوصی برای اتمام پروژه‌های عمرانی را یکی از موارد قانونی خواند و گفت: اطلاعات مربوط بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شد و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به اینکه برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام باید از ظرفیت واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام شود، افزود: همه استان‌ها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.

محمدی خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی برنامه تدوین شده را رصد می‌کند و گام نخست در تدوین این برنامه عملیاتی شامل تعیین مسائل مهم و اولویت‌های استان، گام دوم تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، گام سوم تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، گام چهارم تدوین برنامه عملیاتی براساس محتوای مدل مفهومی و گام پنجم طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی خواهد بود.

تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند.

وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و تولید تکلیفی برعهده همه ما است و باید پروژه‌های قابل اتمام و طرح‌های بسترساز مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان باید امسال به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شود و در برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری تاکید بر جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و احیای واحدهای راکد است.

محمدی تاکید کرد: باید برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت سند آمایش تهیه و اجرا شود که در این مهم تاکید بر فناوری است و تحقق ۲۰ درصدی رشد باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناوری صورت پذیرد.

کد خبر 6090040